وضع عوارض کسب و پیشه از پزشکان و اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان توسط شورای شهر مغایر قانون است

وضع عوارض کسب و پیشه از پزشکان و اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان توسط شورای شهر مغایر قانون است

🔷تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۳۹۶ 🔷شماره دادنامه: ۵۷۷ 🔷 کلاسه پرونده: ۹۴/۹۰۶ 🔷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔷شاکی: سازمان نظام پزشکی ارومیه

🔷موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ۱ـ بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه
۲ـ بندهای (۱۴ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه
۳ـ بندهای (۲ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب تابلو
۴ـ بند الف ردیف (۲ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نصب تابلو
۵ ـ بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده (۱ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلو
۶ـ بندهای ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱
۷ـ بند (۱ـ۱۱ـ۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه) پزشکان
۸ـ بندهای ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۱ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۰
۹ـ ابطال بند (۷ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی
۱۰ـ بند ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ مرتبط با سازمان نظام پزشکی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل طبق تعرفه
۱۱ـ بند (۷ـ۲۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی ـ (جدول شماره ۲۲) مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان

✅رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره‌ای بلامانع است.» به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به رأی شماره ۵۷۶ ـ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌شود. با توجه به مراتب بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن‌جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن موردنظر است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمت مربوط شناخته نمی‌شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای (۲ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (بند الف ردیف ۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و (بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۱ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •